٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی در دست یک خانواده/ خنده نعمت‌زاده به انتقادات سایر وزرا

تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۲

* آرمان
- در بین ۱۰۰ بدهکار بزرگ بانکی شخص حقیقی وجود ندارد
آرمان درباره معوقات بانکی نوشته است: با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی عنوان کرد.مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان آبان‌ماه امسال با رشد ۲/۱۶ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۹۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد. این درحالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبان‌ ماه به ۷/۱۴ درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال ۱۳۹۲ که ۱/۱۴ درصد بود حدود ۶/۰ درصد افزایش یافته است.این رشد در معوقات بانکی درحالی رقم خورده که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که آمار معوقات فعلی برای مشتریانی است که در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده و بانک‌ها مجبورند تا خیلی از آنها را تمدید کنند.

دوره‌ای که ظاهرا بانک‌ها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیلات به عده‌ای خاص بودند. در این بازه زمانی مقررات کمتر رعایت شده و به رتبه‌سنجی مشتریان آنچنان وارد نمی‌شدند... معاون نظارت بانک مرکزی همچنین درمورد اینکه بیشترین رقم معوقات بانکی چقدر و در اختیار چه کسی است؟ تصریح کرد: بیشترین رقم کمی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که شخص حقیقی نیست بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی است.  وی اضافه کرد: فکر می‌کنم در بین ۱۰۰ نفر اول بدهکاران کشور اصلا شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکت‌های صنعتی، تولید‌ی و کشاورزی هستند.

* اعتماد
- خنده نعمت‌زاده به انتقادات سایر وزرا
این روزنامه درباره نشست خبری وزیر صنعت نوشته است: محمدرضا نعمت‌زاده، وزير كهنه‌كار دولت يازدهم عصر روز گذشته در حالي در جمع خبرنگاران ظاهر شد كه نمايندگان مجلس خود را براي پرسش‌هاي متعدد خود از وي حاضر كرده بودند. نعمت‌زاده كه اين روزها مجددا بحث استيضاحش در بين مجلسي‌ها دست به دست مي‌چرخد، خود و كابينه را هماهنگ و يكپارچه مي‌خواند و در واكنش به گلايه‌هاي وزراي ديگر از خود با خنده به قوانيني اشاره مي‌كند كه در دولت قبل به تصويب رسيده و نامه‌ها و درخواست‌هايي كه وزراي كابينه يازدهم داده‌اند و حال فراموش كرده‌اند.

همين چند روز پيش بود كه حجتي، وزير جهاد كشاورزي از نعمت‌زاده گله كرده بود و حالا نعمت‌زاده با خنده به وزير ديگر كابينه جواب مي‌داد و تاكيد مي‌كرد كه هيچ ناهماهنگي در كابينه وجود ندارد. وي كه با تاخير به جمع خبرنگاران آمده بود با پاسخ‌هاي طولاني خود تنها توانست به سوالات شش خبرنگار پاسخ دهد و جمع خبرنگاران رابراي شركت در نشستي با نمايندگان مجلس ترك كند.

* دنیای اقتصاد
- جنجال تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است: تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که تولیدکنندگان ایرانی، نحوه اجرا و بندهای قرارداد را مورد انتقاد قرار داده‌اند. اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری خود اعلام کرد لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی پیش از امضای قرارداد، اصلاح شده است. برخی از کارشناسان نیز معتقدند انعقاد قراردادهای ترجیحی می‌تواند یک پایگاه و پله اساسی برای ورود به سازمان تجارت جهانی باشد. مجمع کارآفرینان ایران از جمله منتقدان تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بوده که اخیرا طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار لغو این قرارداد شده است. این مجمع معتقد است با توجه به تراز تجاری منفی ایران، مسوولان برای حمایت از تولید داخلی باید تدبیر مناسبی بیندیشند.

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر لغو قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه اظهار کرد: کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است به همین منظور نباید بازار خود را به راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. قرارداد تجارت ترجیحی باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرارداد با موافقت ترکیه با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند و این در حالی است که ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادرات محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد. براساس این توافق‌نامه صادرات ترکیه به ایران شامل درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان است. وی در ادامه اظهار کرد: در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده و این در حالی است که ایران هم‌اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار می‌زند و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت ۳۰ درصدی یک‌و‌نیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید می‌کند.

* شرق
- ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی در دست یک خانواده
این روزنامه درباره واردات خودرو نوشته است: دیروز سازمان توسعه تجارت اطلاعیه‌ای صادر کرد که طی آن ثبت‌سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن‌ماه به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ثبت شده‌اند، محدود خواهد شد. سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده‌چهار قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودرو سواری، پس از فروش ملزم به ارایه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده روزانه شکایت‌های متعددی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارایه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌های فروش نمایندگی‌ها و نحوه ارایه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرف‌کنندگان نهایی تامین خواهد شد. این اطلاعیه بلافاصله واکنش رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را برانگیخت. او در گفت‌وگو با ایسنا، هشدار داد: واردات خودرو نباید منوط به تاییدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک‌خانواده قرار می‌گیرد. محمد جعفری با بیان اینکه تهیه این طرح برخلاف اهداف مدنظر برای انحصارزدایی از بازار خودرو است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا است بنابراین اگر واردات این خودروها مشروط به تاییدیه نمایندگی رسمی واردکننده این برندها که مربوط به یک خانواده است، شود، عملا ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.

- ایران، بازار تست خودروسازی چین
شرق از واردات خودروی چینی انتقاد کرده و نوشته است: صادرات خودرو چین به ایران با شتاب تندی از میزان ٢٠میلیون‌دلار در سال٢٠٠٩ میلادی به بیش از ٤٠٠‌میلیون‌دلار در سال٢٠١٣ رسیده و در سال گذشته میلادی از مرز نیم‌میلیارددلار نیز گذشت. در سال٢٠١٢ درحالی که ارزش صادرات خودرو شخصی (با حجم موتور بین ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ سی‌سی) چین ٠/٦٨درصد از کل صادرات جهان را شامل شد، صادرات به ایران ٢١درصد از کل صادرات جهانی چین را به خود اختصاص داد که طبق آمار گمرک چین در شش‌ماهه اول سال٢٠١٤ میلادی به ٣٠درصد رسید. در این رده از خودروهای شخصی، از سال٢٠١٠ میلادی به این طرف، ایران همواره اولین یا دومین واردکننده جهانی از چین بوده است.

در این میان شرکت‌های خودروساز کشور هم با واردات قطعات و اجزا و تولید تحت‌لیسانس برندهای چینی هم سعی دارند تا در مسابقه واگذاری بازار کشور جهت تست بازار خودروسازان چینی از رقابت با واردکنندگان بازنمانند. مدیران خودرو با مونتاژ خودرو ام‌وی‌ام (شرکت‌چری) از سابقه طولانی‌تری نسبت به دیگران برخوردار است. شرکت سایپا نیز درصدد راه‌اندازی خط مونتاژ خودرو با شرکت برلیانس چین است. آمار گمرک ایران حاکی از این است که چینی‌ها در سال‌جاری اولین صادرکننده قطعات و اجزا خودرو به ایران هستند.

با بازشدن پای خودروسازان چینی، هم‌اکنون هشت‌خودروساز چینی با عرضه واردات یا مونتاژ ٢٧مدل خودرو در کشور حضوری جدی دارند. علت و عذر شرکت‌های خودروسازی برای واردات قطعات چینی جهت‌مونتاژ خودرو، وجود تحریم‌هاست، اما باید اشاره کرد در دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨) واردات قطعات و اجزای خودرو با بیش از ١٢برابر افزایش (هرسال یک‌برابر افزایش متوسط) به حدود ٥‌میلیارددلار سال١٣٩٠ رسید که نشان‌دهنده رشد سالانه عمق وابستگی تولید خودرو به مونتاژ قطعات و وارداتی (و‌به‌خصوص چینی)، بیش از بروز هرگونه تحریم در کشور است به‌صورتی که پس از تحریم‌‌ها تولید خودرو به کمتر از نصف رسید. به‌رغم همه شعارهای خودروساز‌شدن، جهانی‌شدن و اعلام رتبه‌های اول از سوی مسوولان، خودروسازی هر سال بیشتر در دام وابستگی به قطعات و اجزا وارداتی فرورفت.

* وطن امروز
- آمارهای بانک مرکزی را مرکز آمار هم تأیید نکرد!
این روزنامه درباره تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نوشته است: با وجودی که بانک مرکزی چندی پیش رشد اقتصادی کشور را در نیمه نخست سال جاری ۴ درصد اعلام کرد اما کارشناسان اقتصادی با تردید به این آمار نگریستند و معتقد بودند درصورت رسیدن رشد اقتصادی منفی به ۴درصد باید نتایج این رشد در اقتصاد حس شود. در این شرایط دیروز رئیس مرکز آمار ایران به صراحت اعلام کرد به دلیل انجام سرشماری بخش کشاورزی نتوانستیم آمار مقدماتی رشد اقتصادی را تهیه کنیم و ارقام رشد اقتصادی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی برآوردی بوده است. عادل‌آذر دیروز درحاشیه همایش ملی بهره‌وری با اشاره به اینکه نرخ تورم جدید اعلام می‌شود، اظهار داشت: رشد اقتصادی به دلیل اینکه مرکز آمار سرشماری کشاورزی را برعهده گرفت و این بخش ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تلقی می‌شود، نخواستیم آمار برآوردی از رشد اقتصادی بدهیم.

وی تأکید کرد: مرجع رسمی آمار کشور و نه آمار برآوردی مرکز آمار ایران است و از طریق شورایعالی آمار و رئیس سازمان مدیریت اجازه گرفتیم که بخش کشاورزی را تکمیل کنیم و پس از آن رشد اقتصادی سال ۹۳ از سوی این مرکز ارائه شود. وی افزود: در حال حاضر ارقام رشد اقتصادی برآوردی است و عدد قطعی نیست.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه چرا آمار برآوردی در راستای سیاست‌های دولت ارائه می‌شود، گفت: قطعاً در این آمارها نیز نتایج و منطق پشت آن است ولی زمانی می‌توان آمار قطعی کل بخش‌ها را ارائه داد که اطلاعات مربوط به همه آن دقیق باشد. وی افزود: اکنون آمار ارائه نشده و آمار مربوط به برآوردهای بانک مرکزی است. اگر مرکز آمار ایران سرشماری بخش کشاورزی را انجام نمی‌داد، قطعاً آمار رشد اقتصادی مقدماتی را اعلام می‌کرد اما چون سرشماری کشاورزی انجام شده، عدد برآوردی نمی‌دهیم و رشد اقتصادی سال را اعلام خواهیم کرد. وی درباره ضریب جینی گفت: نمی‌دانم مبنای بانک مرکزی برای این موضوع چیست اما مرکز آمار از طریق محاسبه درآمد هزینه خانوار، ضریب جینی را تهیه کرده و مبنای دیگر، آخرین سرشماری است. وی درباره اختلاف ارقام در تورم بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: اکنون اختلافات مبنایی حل شده و در ارقام کمتر از یک درصد اختلاف آماری وجود دارد.